امنیت فضای کار چگونه تأمین می‌شود ؟

امنیت فضای کار چگونه تأمین می‌شود ؟ در فضای کسب و کار هر کشوری، یکی از مهم‌ترین عناصر موثر در ایجاد ثبات و استقرار بازار، امنیت آن بازار است که این امنیت با شاخه‌های متنوع از امنیت فیزیکی شروع می‌شود و تا امنیت روحی و روانی و امنیت شغلی و … توسعه پیدا می‌کند. دولت هم بر حسب قانون اساسی و وظایف حیاتی‌اش، موظف به تامین این امنیت است که البته شیوه این تامین‌کنندگی اهمیت دارد. به عبارتی این سوال مطرح است که دولت به عنوان یک وظیفه ذاتی، امنیت محیط کسب و کار و حتی در سطحی وسیع‌تر امنیت اقتصادی را چطور تامین می‌کند؟ این موضوع از این جهت حیاتی است که فاصله بین انجام وظیفه یعنی تامین امنیت اقتصادی از یک سو و در عین حال محل کسب و کار شدن از سوی دیگر، گاهی بسیار باریک خواهد بود و یک حکمرانی خوب و باتجربه می‌تواند چنین مرزی را از هم تمیز دهد.

امنیت فضای کار چگونه تأمین می‌شود

اینکه حاکمیت بتواند بین تامین امنیت در فضای اقتصادی و همچنین ممانعت از دخالت در کسب و کار مرزی قائل شود، از نکات مهمی است که می‌تواند اجرایش به نمو اقتصاد شهری کمک کند و عدم رعایتش به عینه خواهد توانست وضعیت اقتصادی را دچار فراز و نشیب‌های هزینه‌زایی کند. این امر از آن جهت مهم است که اقتصاد امنیتی بیش از هر چیزی، از ورود سرمایه‌گذاری مطمئن به کشور بازدارنده است و بالعکس امنیت اقتصادی، تضمین بزرگی است برای بهبود محیط کسب و کار. این موضوع هم تمام فصول بخش‌های اقتصادی و تمام ابعاد را شامل می‌شود. در این بین باید دید که چگونه می‌توان فصل افتراق بین این دو نگاه را آنقدر شفاف کرد که تضمین امنیت محیط کسب و کار از سوی دولت و دستگاه‌های متولی آن، به سمت مخل بودن پیش نرود؟

در عمل و طبق قوانین کشور، قوه قضائیه و نیروی انتظامی به عنوان ضابط اجرایی آن یکی از اصلی‌ترین ساختارهای متولی در این امر هستند تا امنیت محیط‌های کسب و کار را تامین کنند. این تامین امنیت هم البته یک تعامل دوطرفه است و نیازمند رابطه متقابل بین اصناف و سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی از یک سو و نیروی‌های امنیتی از سوی دیگر است. اما آنچه می‌تواند این رابطه را مختل کند، رفتارهای گاه سلیقه‌ای و غیر‌قانونی است. هر رفتاری که بتواند احتمال ریسک‌پذیری و برخورد سلیقه‌ای در این بخش را بالا ببرد. امری که به شدت اثرش را در بازار می‌گذارد. به عنوان مثال بارها مشاهده کرده‌ایم که هر نوع رفتاری که بوی برخورد سلیقه‌ای نیروی انتظامی و دولت را در بازار دهد، به سرعت سبب محافظه‌کاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بازار می‌شود. حال این برخورد سلیقه‌ای می‌تواند از دستور جمع‌آوری یک کالای خاص از مغازه‌ها باشد تا ضوابط لحظه‌ای.

به عنوان نمونه یکی از مولفه‌های مهم بازار کسب و کار وضع مقررات جدیدی است که اعلام آن به فعالان بازار و کارآفرینان این تلقی را بدهد که گرفتار یک دست مقررات موضعی، ماهانه و هفتگی شده‌اند. حالا می‌خواهد این قوانین از اداره اماکن صادر شده باشد یا مدیریت ارشد نیروی انتظامی و ضابطان تامین امنیت. آنچه مهم است، تلاش دولت برای عدم تلقین این دیدگاه است که حتی به استناد تامین امنیت بازار، امکان دارد محیط کسب و کار هر روز با یکسری ضوابط جدید مواجه شود که عملاً داشتن چشم‌انداز اقتصادی را حتی برای میان‌مدت ناممکن کند.